با گذشت چند ماه از اين خدمت دولت به واردکنندگان و ادامه افزايش بي رويه قيمت کالاهاي ضروري مردم مشخص شد واردکنندگان بعد از دريافت دلار ارزان، يا کالاهاي وارداتي خود را در انبارهاي احتکار خود ذخيره کرده و يا اينکه اين دلارها را با قيمت گران تر در بازار ارز به فروش رسانده و اساساً کالاهاي مورد نياز مردم يا به دست آنها نرسيد و يا با قيمت هاي گزاف در اختيار مردم قرار گرفت.
سياست تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني و حجم بالاي سوءاستفاده از اين سياست باعث شد که بانک مرکزي در مرداد ماه ليست دريافت‌کنندگان ارز رسمي را منتشر کند. ليستي که اما و اگرها و بحث‌هاي فراواني را ايجاد کرد؛ از جمله اينکه بسياري از شرکت‌ها در زمينه غيرتخصصي خود مشغول واردات و دريافت ارز ارزان بودند.
بسياري از دادگاه هاي اخير قوه قضائيه براي دلالان حاکي از آن است که علت به هم خوردن بازار عرضه و تقاضا در کشور تخصيص دلار ارزان به دلالان بوده و همين مسأاله موجب افزايش ناگهاني قيمت ها در برخي از کالاهاي سبد مصرفي خانواده ها در کشور بوده است که نمونه بارز آن واردات گوشت بود؛ در شرايطي که مبالغ کلان صرف واردات گوشت شد اما در نهايت گوشت کمتر از هر کيلو 100 هزار تومان به دست مردم نرسيد.
در بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس و گزارش عملکرد اين سياست در شوراي پول و اعتبار نيز مشخص شد که تخصيص ارز ارزان نتوانسته باعث کنترل تورم کالاهاي اساسي شود؛ کارشناسان زيادي به اتفاق اعلام کردند که نتيجه توزيع دلار ارزان ميانواردکنندگان افزايش دلالي بوده و قشر ضعيف جامعه ضعيف تر شده است.گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس و بررسي عملکرد سياست ارز ۴۲۰۰ توماني نشان داد که تورم کالاهاي اساسي کنترل نشده است.
سياست‌هايي که جيب دلالان را پر کرد
بررسي ها نشان داد که تنها در سال 97 دولت براي کنترل تورم با تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني، در آن زمان ۴۲ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت کرده بود. اما اين يارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهايي و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهي از رانت‌خواران تمام شده است.
در انتهاي سال گذشته، مسوولان اقتصادي بر تغيير تاکتيک در سياست مذکور تاکيد کردند و نمايندگان مجلس نيز با تداوم سياست دلار ۴۲۰۰ توماني در بودجه ۹۸ موافقت نکردند. در همين راستا قانون بودجه دولت را مکلف کرد ۱۴ ميليارد دلار براي تأمين کالاهاي اساسي و تجهيزات پزشکي و دارو با نرخ ترجيحي تأمين کند. اما در هر صورت تجربه سال گذشته، دولت را مجاب کرد که اين روش مناسبي نيست و بايد در رابطه با آن بازنگري‌هايي انجام دهد.
کارشناسان زيادي اعم از موافق و مخالف سياست هاي اقتصادي دولت با اين شيوه توزيع ارز مخالفت کردند؛ اين مخالفت ها به خود دولت نيز کشيده شد تا جايي که حسام‌الدين آشنا با تاکيد بر مخالفت روحاني با سياست دلار ۴۲۰۰ توماني اعلام کرد که اين سياست به دليل تصميم ديگر افراد مورد پذيرش روحاني قرار گرفته است.
محد باقر نوبخت نيز ابتداي سال جاري اعتراف کرد که منافع ارز 4200 توماني به دست مردم نرسيده است؛ محمد باقر نوبخت با تاکيد بر اين موضوع که منافع ناشي از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني براي ۲۵ قلم کالا با شيوه کنوني به مردم نمي‌رسد، به اين موضوع اشاره کرد که دولت در حال بررسي رويکرد جديدي است که بتواند اهداف مدنظر را تامين کند.
فرار دولت از پرداخت يارانه و توزيع کالا به وسيله کوپن الکترونيک
در ادامه قرار شد منابع حاصل از مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ توماني با قيمت نيمايي طي فرآيندي يا به شکل يارانه نقدي يا کالا برگ در اختيار اقشار کم‌درآمد قرار گيرد. طبيعي است که دولت براي براي تخصيص 14 هزار ميليارد دلار دو راه ديگر در پيش رو دارد که يکي از آنها واردات کالاهاي اساسي توسط دولت و در ادامه توزيع آنها با استفاده از کالابرگ و کارت الکترونيکي بوده که به دلايلي دولت تا کنون از اجراي آن سرباز زده است.
اما راه دوم اين است که دولت، سهم هر فرد از يارانه ۱۴ ميليارد دلاري کالاهاي اساسي را به صورت نقدي به مردم پرداخت کند.
به هم ريختگي در بازار ماه مبارک رمضان، بازار ماه محرم و حتي بازار ابتداي مهر ماه در کنار اظهارات دولتي ها مبني بر تخصيص ارز براي واردات کالاهاي مورد نياز مردم حاکي از آن است که دولت همچنان روش جايگزين براي توزيع يارانه 14 هزار ميليارد توماني در نظر نگرفته است.
۱۴ ميليارد دلاري که دولت مکلف است براي تامين کالاي اساسي تامين کند با وجود گذشت نزديک به 6 ماه از سال، همچنان وضعيت مشخصي ندارد و در گير و دار تصميم‌گيري براي پرداخت آن است. دولت براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني برخي کالاها اقدام کرده اما تخصيص يارانه آن بلاتکليف است؛ کالابرگ الکترونيکي، پرداخت نقدي يا غيرنقدي، گزينه‌هايي هستند که هنوز توافقي در مورد آن انجام نشده است.
با گذشت 6 ماه از سال و ورود به ماه هفتم همچنان مشکلات معيشتي گريبان مردم را گرفته و سفره معيشتي مردم روز به روز کوچکتر مي شود اما دولت همچنان زير بار کوپن الکترونيکي يا تخصيص يارانه به نيازمندان نرفته است.
در اين ميان به نظر مي رسد غالب نمايندگان مجلس هم با نزديک شدن به ماه هاي پاياني عمر 4 ساله خود دغدغه اي جز تثبيت کرسي‌هاي خود ندارند چرا که هيچ کدام با گذشت 6 ماه مطالبه اي از دولت جهت پيگيري و تعيين تکليف 14 ميليارد دلار يارانه که يکي از حقوق اساسي مردم به ويژه قشر ضعيف جامعه، نداشته اند.
در اين ميان دوات همچنان درگير مذاکره و حل مشکلات مردم از طريق رايزني با غربي هاست؛ همچنان که در دوران برجام هيچ يک از کشورهاي اروپايي حاضر به سرمايه گذاري در ايران نشدند، دولت همچنان دست خود را براي حل مشکلات مردم به سوي غرب دراز کرده است و تمايلي ندارد اين رقم را براي بهبود اوضاع معيشت مردم هزينه کند.
انتهاي پيام/ط